الرقابة المالية تصدر نموذج عقود "الشورت سيلينج" تمهيدًا لإطلاق الآلية في بورصة مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، النموذج الاسترشادي للعقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين للأوراق المالية بغرض البيع، في خطوة جديدة نحو الإطلاق الرسمي المرتقب لآلية البيع على المكشوف "الشورت سيلينج" في البورصة المصرية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار رقم 3350 لسنة 2026 يستهدف وضع إطار تعاقدي ينظم العلاقة بين شركات السمسرة المرخص لها والعملاء المقترضين، ويحدد حقوق والتزامات الطرفين، وضوابط إدارة الضمانات وإغلاق المراكز المفتوحة.

وتتيح آلية "الشورت سيلينج" للمستثمرين اقتراض أسهم وبيعها في السوق، ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل حال تراجع قيمتها، لتحقيق أرباح من فروق الأسعار بعد خصم تكاليف الاقتراض، فيما يتكبد المستثمر خسائر إذا ارتفعت أسعار الأسهم بدلًا من انخفاضها.

ويتضمن النموذج الاسترشادي ضوابط لإدارة المخاطر، أبرزها إلزام العميل بتقديم هامش ضمان قبل تنفيذ عمليات الاقتراض، وفق النسب المقررة رقابيًا، مع التزام شركات السمسرة بإيداع الضمانات النقدية في حسابات مستقلة مخصصة لهذه العمليات.

كما ألزم النموذج شركات السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفق أسعار الإقفال اللحظية خلال جلسات التداول، ومراقبة مستويات الضمانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز المفتوحة في الحالات المحددة، بما يشمل انخفاض الضمانات عن المستويات المطلوبة أو خروج الأسهم من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها بالآلية.

وينظم القرار كذلك حالات التأخر في رد الأوراق المالية المقترضة، ويلزم شركات السمسرة بشراء الأسهم اللازمة لإعادتها إلى المقرضين، مع مراعاة مواعيد التسوية، إلى جانب تحديد المصروفات والعمولات وعوائد استثمار الضمانات النقدية، وحظر تعديل تكاليف الاقتراض دون موافقة صريحة من العملاء.